ثمّ انّا أوردنا ما حقّقناه في عدم امكان جريان الاستصحاب على المحقّق الأستاذ في مجلس الدّرس وأجاب عنه بما لا يرفع الحجاب عن وجه الاشكال حيث اختار الشّق الثّانى وهو زوال الانكشاف وقال الانكشاف الحاصل من الاستصحاب انكشاف تنزيلا وأنت خبير بانّ مرجع هذا الاستصحاب إلى الأصل المثبت لانّ بعد استصحاب الحياة يحصل عنوان وجودي وهو انكشاف الحياة ويترتّب عليه وجوب التصدّق في كلّ يوم ثمّ اعلم انّ في القطع الموضوعىّ الطّريقي اشكالا آخرا وهو انّ قيام الامارات وبعض الأصول مقامه يستلزم الدّور والخلف امّا تقرير الدّور فبان يقال ثبوت الحكم لمتعلّق الامارات وبعض الأصول متوقّف على اعتبار الامارات وبعض الأصول واعتبار الامارات وبعض الأصول متوقّف على ثبوت الحكم لمتعلّقاتها فينتج انّ ثبوت الحكم للمتعلّق متوقّف على ثبوت الحكم للمتعلّق وهذا دور والدّور باطل ومستلزم الباطل باطل فقيام الامارات وبعض الأصول مقامه باطل وامّا لزوم الخلف فلانّ قيام الامارات وبعض الأصول كاشف عن تعلّق الحكم بنفس متعلّق الامارات والحال انّ المفروض تعلّق الحكم بالمتعلّق المنكشف وهذا خلف والخلف باطل ومستلزم الباطل باطل فقيام الامارات وبعض الأصول مقامه باطل وأجاب المحقّق الأستاذ أعلى اللّه مقامه من هذا الاشكال بانّ هذا انّما يتمّ ويتوجّه على ما ذهب اليه بعض الأفاضل كالشّيخ أعلى اللّه مقامه من القول بانّ المستفاد من دليل اعتبار الأمارات والأصول تنزيل مؤديات الامارات والأصول منزلة الواقع في ثبوت الحكم الشّرعى